سخت ترین تعیین استراتژی در دولت سیزدهم جهت خروج از بحران تورم 50 درصدی کنونی،با مجموعه وزارت اقتصاد خواهد بود
تخصص،تجربه،برنامه و اهداف وزیر پیشنهادی مشخص کننده این است که هم مشکلات و مواقف رشد اقتصادی کشور را میشناسد و هم ضرورت کاهش و رفع این مشکلات را در قالب برنامه هایی که ارائه داده حیاتی و ممکن میداند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی نماینده خدمتگزار مردم شهرستانهای مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی، دکتر علیرضا ورناصری در مورد رأی موافق خود به وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارائی اظهار داشت: اصول 43 تا 50 قانون اساسی بر اهمیت رشد و توسعه اقتصادی موکد است، اهمیت رفع مشکلات اقتصادی در بزنگاه کنونی، اولویت نظام و مطالبه اول مردم است.
وی ادامه داد : به زعم بنده سخت ترین تعیین استراتژی در دولت سیزدهم جهت خروج از بحران تورم 50 درصدی کنونی،با مجموعه وزارت اقتصاد خواهد بود.لذا لازم است بسیاری از سیاستها و ساختارها اصلاح شود تا معیشت مردم بهبود یابد.
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی ، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : رأی موافق من به اقای دکتر خاندوزی بدلیل نگرانی عمیق از شرایط کنونی اقتصادمان است، تخصص،تجربه،برنامه و اهداف ایشان مشخص کننده این است که هم مشکلات و مواقف رشداقتصادی کشور را میشناسد و هم ضرورت کاهش و رفع این مشکلات را در قالب برنامه هایی که ارائه داده حیاتی و ممکن میداند.
وی افزود : تعدّد راهبردهای ایشان جهت کاهش تورم حدود پنجاه و پنج درصدی، کسری تراز عملیاتی در بودجه 1400، شدت گرفتن بیکاری، درجا زدن تولید ناخالص داخلی در ده سال اخیر، بقای تحریمها،شیوع مجدد کرونا،فساد اقتصادی و قاچاق، گریزهای مالیاتی، تباهی بازار سهام، انحرافات بانکداری، دشواری راه اندازی و تداوم کسب و کار، افزایش ضریب جینی و شدت گرفتن شکاف طبقاتی، منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه، تداوم خروج سرمایه از کشور، بحران کم‌آبی و فقدان امنیت در تامین نهاده‌های کشاورزی و مهمتر از تمام اینها، کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی همگی بیانگر برنامه های عملیاتی ایشان درمورد پیچیدگی‌های وضع موجود اقتصاد کشور است.
این مقام مسئول تصریح کرد : در جلسات هفته های اخیر از ایشان خواسته شد استفاده از رویکرد سیستمی در تحلیل وضعیت،توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک، تسهیلگریِ افزوده شدنِ حوزه فنآوری به کسب و کارهایِ متضرر از تداومِ شیوع کرونا، تسریع مطالعاتی و اجرایی برای عضویت ایران در اتحادیه های اقتصادیی مستقلِ فراتر از تحریمها، وجود فرماندهی یکپارچه در حوزه اقتصاد، تعامل سازنده و مستمر با مراکز فکری و اندیشکده‌ها و گفتگوی مستمر با مردم و پیگیری مشکلات، مهار تورم و نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید، مدیریت و ساماندهی بازار بورس و اوراق بهادار با تاکید بر گسترش زیرساختهاي فناورانه که مطابق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دربند 4 برنامه های ایشان موکدشده است،سیاستهاي فقرزدایی و توزیع عادلانه امکانات و منابع در کشور،باید در تمام سیاستهای وزارت اقتصاد متبلورباشد.
دکتر ورناصری ادامه داد : اصول 43 و 44 قانون اساسی وماده 24 و 25 قانون ششم توسعه،تکلیفِ برنامه اییِ دولت،جهت اتخاذ تمهیدات قانونی برای دستیابیِ سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد رامورد تاکید قرارداده است اماسهم بخش تعاونی از اقتصادملی کمتر از 10درصد است. با توجه به نقش تعاونیها در گذر ازجنگ اقتصادی، حمایت از این بخش باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در پایان یادآور شد : یکی از اولویتهای مجلس یازدهم توسعه بخش تعاون بر اسای یک نقشه جامع متناسب با تَراز قانون اساسی با ایجاب همگراییِ تمام سازمانهاست.برای تحقق سهم تعاون از اقتصادملی، حمایت از نوسازی فرایند تعاونیهای سنتی جهت همسویی با پارادایم‌های جدیدِ اقتصادمتناسب با ظرفیتهای سرزمینی که موجب همگرایی اقتصادتعاونی با آمایش سرزمینی میشود و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه خُرد مردمی بعنوان شتاب‌دهنده‌هایِ تخصصیِ غیردولتی باید در برنامه های عملیاتی ایشان هم بسرعت دیده شود،مسلما در صورتیکه ایشان موفق به اخذ رأی اعتماد مجلس شود عملکرد آتی وی در حوزه اجرایی و عملیاتیِ تمام برنامه هایش مورد رصد خواهد بود.
دکتر علیرضا ورناصری در مورد رأی موافق خود به وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارائی تصریح نمود:
سخت ترین تعیین استراتژی در دولت سیزدهم جهت خروج از بحران تورم 50 درصدی کنونی،با مجموعه وزارت اقتصاد خواهد بود
تخصص،تجربه،برنامه و اهداف وزیر پیشنهادی مشخص کننده این است که هم مشکلات و مواقف رشد اقتصادی کشور را میشناسد و هم ضرورت کاهش و رفع این مشکلات را در قالب برنامه هایی که ارائه داده حیاتی و ممکن میداند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی نماینده خدمتگزار مردم شهرستانهای مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی، دکتر علیرضا ورناصری در مورد رأی موافق خود به وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارائی اظهار داشت: اصول 43 تا 50 قانون اساسی بر اهمیت رشد و توسعه اقتصادی موکد است، اهمیت رفع مشکلات اقتصادی در بزنگاه کنونی، اولویت نظام و مطالبه اول مردم است.
وی ادامه داد : به زعم بنده سخت ترین تعیین استراتژی در دولت سیزدهم جهت خروج از بحران تورم 50 درصدی کنونی،با مجموعه وزارت اقتصاد خواهد بود.لذا لازم است بسیاری از سیاستها و ساختارها اصلاح شود تا معیشت مردم بهبود یابد.
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی ، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : رأی موافق من به اقای دکتر خاندوزی بدلیل نگرانی عمیق از شرایط کنونی اقتصادمان است، تخصص،تجربه،برنامه و اهداف ایشان مشخص کننده این است که هم مشکلات و مواقف رشداقتصادی کشور را میشناسد و هم ضرورت کاهش و رفع این مشکلات را در قالب برنامه هایی که ارائه داده حیاتی و ممکن میداند.
وی افزود : تعدّد راهبردهای ایشان جهت کاهش تورم حدود پنجاه و پنج درصدی، کسری تراز عملیاتی در بودجه 1400، شدت گرفتن بیکاری، درجا زدن تولید ناخالص داخلی در ده سال اخیر، بقای تحریمها،شیوع مجدد کرونا،فساد اقتصادی و قاچاق، گریزهای مالیاتی، تباهی بازار سهام، انحرافات بانکداری، دشواری راه اندازی و تداوم کسب و کار، افزایش ضریب جینی و شدت گرفتن شکاف طبقاتی، منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه، تداوم خروج سرمایه از کشور، بحران کم‌آبی و فقدان امنیت در تامین نهاده‌های کشاورزی و مهمتر از تمام اینها، کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی همگی بیانگر برنامه های عملیاتی ایشان درمورد پیچیدگی‌های وضع موجود اقتصاد کشور است.
این مقام مسئول تصریح کرد : در جلسات هفته های اخیر از ایشان خواسته شد استفاده از رویکرد سیستمی در تحلیل وضعیت،توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک، تسهیلگریِ افزوده شدنِ حوزه فنآوری به کسب و کارهایِ متضرر از تداومِ شیوع کرونا، تسریع مطالعاتی و اجرایی برای عضویت ایران در اتحادیه های اقتصادیی مستقلِ فراتر از تحریمها، وجود فرماندهی یکپارچه در حوزه اقتصاد، تعامل سازنده و مستمر با مراکز فکری و اندیشکده‌ها و گفتگوی مستمر با مردم و پیگیری مشکلات، مهار تورم و نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید، مدیریت و ساماندهی بازار بورس و اوراق بهادار با تاکید بر گسترش زیرساختهاي فناورانه که مطابق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دربند 4 برنامه های ایشان موکدشده است،سیاستهاي فقرزدایی و توزیع عادلانه امکانات و منابع در کشور،باید در تمام سیاستهای وزارت اقتصاد متبلورباشد.
دکتر ورناصری ادامه داد : اصول 43 و 44 قانون اساسی وماده 24 و 25 قانون ششم توسعه،تکلیفِ برنامه اییِ دولت،جهت اتخاذ تمهیدات قانونی برای دستیابیِ سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد رامورد تاکید قرارداده است اماسهم بخش تعاونی از اقتصادملی کمتر از 10درصد است. با توجه به نقش تعاونیها در گذر ازجنگ اقتصادی، حمایت از این بخش باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در پایان یادآور شد : یکی از اولویتهای مجلس یازدهم توسعه بخش تعاون بر اسای یک نقشه جامع متناسب با تَراز قانون اساسی با ایجاب همگراییِ تمام سازمانهاست.برای تحقق سهم تعاون از اقتصادملی، حمایت از نوسازی فرایند تعاونیهای سنتی جهت همسویی با پارادایم‌های جدیدِ اقتصادمتناسب با ظرفیتهای سرزمینی که موجب همگرایی اقتصادتعاونی با آمایش سرزمینی میشود و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه خُرد مردمی بعنوان شتاب‌دهنده‌هایِ تخصصیِ غیردولتی باید در برنامه های عملیاتی ایشان هم بسرعت دیده شود،مسلما در صورتیکه ایشان موفق به اخذ رأی اعتماد مجلس شود عملکرد آتی وی در حوزه اجرایی و عملیاتیِ تمام برنامه هایش مورد رصد خواهد بود.
ثبت دیدگاه